نفى وزير الداخلية التركي، علي ييرلي كايا، صحة الأنباء التي تحدثت عن تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية التركية، أو مراجعة ملفات الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية في السنوات السابقة.
وأوضح ييرلي كايا خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف الرئيسي للسلطات التركية حالياً هو مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بسبب وجود شبكات عالمية تدير هذه الهجرة.
وأشار ييرلي كايا إلى أن مشكلة المهاجرين غير الشرعيين أصبحت مسألة عالمية، وليست محصورة في تركيا فقط.
وأوضح أن الحملات التي تم إطلاقها تستهدف بشكل رئيسي المهاجرين غير الشرعيين، وليس الأشخاص الذين يقيمون في تركيا بطريقة قانونية وصحيحة، ولديهم عنوان سكن وإقامة صحيحان.
وأكد ييرلي كايا أن الهدف من هذه الإجراءات هو حفظ الأمن والنظام والقانون، ومنع كل ما يخالف القانون في الأراضي التركية، وأن الأشخاص الذين يرغبون في اللجوء إلى تركيا لن يضطروا لترك منازلهم بشكل طوعي.
وأوضح ييرلي كايا أن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا، بينهم نحو 3.5 مليون لاجئ سوري، وأن تركيا تحاول بذل كل جهودها لمساعدة هؤلاء اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
